أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ٥٨ ومدد هذه الولاية مؤخرا مجلس حقوق الإنسان، في مقرره / ميانمار في قرارها ١٩٩٢ ١٠٢ ، الذي قرر الس بموجبه أن يمدد، على نحو استثنائي لمدة سنة واحدة، الولايات /١ المتعلقة بالإجراءات الخاصة للجنة والقائمين على تلك الولايات. ولم يسمح للمقرر الخاص بأن يجري بعثة تقصي حقائق في ميانمار منذ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٣ . وبما أنه لم يسمح له بالدخول إلى البلد خلال الفترة المشمولة ذا التقرير، فقد واصل ممارسة ولايته بقدر ما يستطيع مستندًا إلى المعلوما ت التي جمعت من عدد مختلف من المصادر المستقلة والموثوقة. وفي السنتين الماضيتين، تعرضت عملية الإصلاح المقترحة في ”خريطة الطريق ذات النقاط السبع من أجل المصالحة الوطنية والانتقال نحو الديمقراطية ?، التي كانت دف إلى أن تظل مفتوحة أمام مختلف الجهات المعنية، إلى ضغوط وقيود شديدة. ونتيجة لذلك، تم تضييق تعريف اال السياسي؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن العوائق التي برزت خلال السنتين الماضيتين أعاقت تقدم الإصلاحات المطلوبة لإضفاء الديمقراطية وأثرت على شموليتها . وقد تأثر عمل المؤتمر الوطني سلبًا نتيجة هذا التطور. وخلال عشرات السنوات، تقلص اال المتاح لإنشاء مؤسسات مدنية وديمقراطية إلى درجة كبيرة . وقد أعاقت الممارسة المستمرة للإفلات من العقاب قدرة مؤسسات إنفاذ القانون واستقلالية وحياد الهيئة القضائية . وساهم هذا الحال في ت رسيخ عدم المساوا ة وزيادة الفجوة بين الأكثر فقرا والأكثر غنى. وفي ٢٧ أيار/مايو، مددت الإقامة الجبرية ل أوانغ سانغ سو كي لمدة ١٢ شهرا أخرى رغم مختلف المناشدات الدولية، بما في ذلك مناشدة الأمين العام ل لأمم المتحدة . وفي اية آب/أغسطس ٢٠٠٦ ، ُق  در عدد السجناء السياسيين ب ١١٨٥ سجينًا. ومن ١ عضوًا من العصبة الوطنية من أجل نيسان /أبريل إلى تموز /يوليه ٢٠٠٦ ، أفيد أن ٠٣٨ الديمقراطية قد أرغموا على الاستقالة من الحزب بعد أعمال الترهيب والتهديد . وما فتئ المقرر الخاص يشير إلى أن المصالحة الوطنية تحتاج إلى حوار شامل وذي مغزى مع الممثلين السياسيين وفيما بينهم . وهو يعتقد اعتقادا راسخا بأن إلقاء القبض على عدد من القادة السياسيين واحتجازهم أو تقييد الحريات الأساسية بشكل مستمر لا يخدم المصالحة الوطنية واستقرار ميانمار. A/61/369 3 06-53068 وبالنظر إلى اضطهاد عدد من الأحزاب السياسية في المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، يبين أن خريط ة الطريق للديمقراطية تواجه اليوم عوائق كثيرة تحول دون حد وث عملية انتقال حقيقية . وقد أعرب المقرر الخاص في الماضي عن اعتقاده بأن خريطة الطريق قد تؤدي دورًا إيجابيا في عملية الانتقال السياسية. ولكن يبدو للأسف أن الزخم الإيجابي في السنوات الأولى من ولايته قد توقف. ولا يزال المقرر الخاص يشعر بالقلق بشكل خاص إزاء استمرار الإفلات من العقاب، الذي أصبح منهجيا ويجب أن تتصدى له حكومة ميانمار بسرعة . وأصبح من الواضح على نحو متزايد أن الإفلات من العقاب باستمرار لا ينبع من الافتقار إلى قدرة المؤسسات، إذ أدى الإفلات من العقاب إلى تفادي المساءلة عن الأعمال التي كتمت الأصوات التي تتساءل عن السياسات والممارسات القائمة . ولم تجر مقاضاة العديد من الأفراد واموعات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخاصة الأفراد العسكريين. ولا تكاد توجد دلائل على إجراء تحقيقات ع ن هذه الجرائم الخطيرة من قبل السلطات المختصة. إن الهياكل المنشأة التابعة لس الدولة للسلام والتنمية لا تداري الإفلات من العقاب إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل تأذن ا القوانين أيضًا . وفي هذا اال، يشعر المقرر الخاص أيضا بالقلق إزاء استمرار سوء استغلال النظام القانوني مما ينكر سيادة القانون ويمثل عقبة رئيسية في وجه كفالة الممارسة الفعالة وذات المغزى للحريات الأساسية من قبل المواطنين . ومما يثير قلقه بشكل خاص تجريم ممارسة الحريات الأساسية من قبل الم عارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإ نسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويشعر المقرر الخاص بقلق شديد إزاء الحملة العسكرية الجارية في المناطق الإثنية في شرقي ميانمار و آثارها على حقوق الإن سان، وخاصة على المدنيين الذين ا س تهدفوا خلال الهجمات. ويجب النظر في الحالة في ضوء انتشار ممارسة مصادرة ا لأراضي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد، التي يبدو أا دف إلى ترسيخ السيطرة العسكرية، وخاصة في المناطق الإثنية. وقد أدت هذه الممارسة إلى عمليات إخلاء ونقل وإعادة استيطان قسرية كثيرة جدا، وإلى حالات جير وتشريد داخلي قسريين . وبالنظر إلى حجم الحملة العس كرية الحالية، قد تؤدي الحالة إلى أزمة إنسانية إذا لم يتم التصدي لها على الفور. ويحيط المقرر الخاص علما بالتصويت الذي أجراه مؤخرًا مجلس الأمن في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ لإدراج ميانمار في جدول أعماله. ويرى أن مناقشة قادمة في الس حول ميانمار قد توفر فرصة للإسراع في عملية الانتقال إلى الديمقراطية