موجز ٢٤٥ وقرار مجلس حقوق الإنسان / يقدّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة ٦٣ ٢٧ . وينبغي قراءته بالاقتران مع التقرير المقدّم من المقرر الخاص إلى مجلس حقوق /١٠ حيث أنه ير ّ كز بشكل رئيسي عل ى التطورات ،(A/HRC/10/ الإنسان في دورته العاشرة ( 19 التي استجدّت في مجال حقوق الإنسان في ميانمار منذ تقديم ذلك التقرير. وكانت محاكمة أونغ سان سو كيي أهم أحداث الفترة المشمولة بالاستعراض . فالحكم عليها ب ١٨ شهرا إضافية من الإقامة الجبرية يعني منعها من المشاركة النشطة في انتخابات عام ٢٠١٠ . ويرى المقرر الخاص أن استمرار فرض الإقامة الجبرية عليها يشكل ضربة لخارطة الطريق إلى الديمقراطية ذات الخطوات السبع التي وضعتها الحكومة، وهو يأسف لأن حكومة ميانمار قد أهدرت فرصة أخرى لإثبات التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع. ويركّز التقرير على قضا يا حماية حقوق الإنسان . وهو يسّلط الضوء، على وجه الخصوص، على حالة سجناء الرأي، وعلى حقهم في المحاكمة العادلة وفي مراعاة الأصول القانونية الواجبة، وعلى ظروف احتجازهم؛ ويسّلط الضوء كذلك على حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات في سياق الانتخابات التي ستجرى في عام ٢٠١٠ . ويتضمن التقرير بالإضافة إلى ذلك استعراضا للنزاعات الداخلية ومسائل حماية المدنيين والتمييز والحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ويكرّر المقرر الخاص توصيته بتنفيذ أربعة عناصر رئيسية لحقوق الإنسان، ألا وهي : إجراء استعراض للتشريعات الوطنية وفقا للدستور الجديد والالتزامات الدولية؛ والإفراج تدريجيا عن سجناء الرأي؛ وإصلاح القوات المسلحة لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يشمل التدريب؛ وإنشاء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة. وبما أن ميانمار ليست طرفا إلا في اتفاقية حقوق الط فل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن المقرّر الخاص يوصي بقوة بأن تنضم ميانمار إلى سائر صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية.