موجز ٢٥ وقرار الجمعية العامة / يقدَّم هذا التقرير عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان ١٣ ٢٨٣ ، وهو يغطي مستجدات حقوق الإنسان في ميانمار منذ تقديم تقرير المقرر الخاص /٦٤ .(A/HRC/13/48) إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس ٢٠١٠ وفي ١٣ آب /أغسطس ٢٠١٠ ، أعلنت حكومة ميانم ار أن موعد الانتخابات الوطنية الذي طال انتظاره هو ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ . ويركز هذا التقرير على حقوق الإنسان في علاقتها مع الانتخابات، وعلى مسألة العدالة والمساءلة . وتتسم شروط عقد انتخابات نزيهة بالمحدودية في ظل الظروف الحالية، ويظل احتمال أن تحدث هذه الانتخابات تغييرا مجديا وأن تحسّن حالة حقوق الإنسان في ميانمار أمرا غير مؤكد. وفيما يتعلق بمسألة العدالة والمساءلة، يلاحظ المقرر الخاص أنه بينما تتحمل حكومة ميانمار المسؤولية في المقام الأول عن التصدي لمشكلة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف، فإن هذه المسؤولية تقع على عاتق اﻟﻤﺠتمع الدولي ما لم تضطلع ﺑﻬا الحكومة. ويوصي المقرر الخاص بأن تحترم حكومة ميانمار حرية التعبير والرأي وحرية التجمع في سياق الانتخابات الوطنية؛ وتطلق سراح جميع سجناء الضمير؛ وتعالج مسألة العدالة والمساءلة؛ وتنّفذ العناصر الأساسية الأربعة لحقوق الإنسان، على النحو المفصل في تقاريره السابقة؛ وتسهّل وصول المساعدات الإنسانية؛ وتواصل تطوير التعاون مع منظومة حقوق الإنسان الدولية.