موجز في هذا التقرير ، يصف المقرر الخاص كيف تستمر الإصلاحات الجارية في ميانمار في ﺗﻬيئة آفاق لتحقيق أوجه تحسن كبيرة في حالة حقوق الإنسان . وتشمل التطورات الهامة التي شهدﺗﻬا الفترة المشمولة بالتقرير استمرار الإفراج عن سجناء ا لضمير؛ وتعزيز احترام الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني . غير أن المقرر الخاص يسلط الضوء على الأخطار الناجمة عن التغاض ي عن أوجه القصور في مجال حقوق الإنسان أو عن التعامل مع أوجه القصور هذه على افتراض أن الزخم المتوّلد عن الإصلاحات الحالية سيؤدي دون شك إلى معالجتها . ويحذر من أن أوجه القصور هذه، إذا لم تتم معالجتها الآن، ستترسخ على نحو متزايد في مجالات من قبيل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ؛ وحقوق الأقليات العرقية والدينية؛ والحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات؛ وتمثيل المرأة في مناصب صنع ال قرار؛ و الحقوق في الأراضي ؛ وحقوق الإنسان والتنمية . وعلاوة على ذلك، فإﻧﻬ ا ستؤدي في ﻧﻬاية المطاف إلى تقويض عملية الإصلاح نفسها ما لم تتم معالجتها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان . ويخلص إلى أن التحدي القائم منذ بداية عملية الإصلاح يتمثل في تحقيق الانتقال من العقلية العسكرية السائدة داخل الحكومة إلى عقلية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.